مصدر بـ«المالية»: رئيس وحدة الدَّين العام مازال في منصبه قائمًا بمهامه

نفى مصدر في وزارة المالية، الخميس، ما تردد حول إقصاء سامي خلاف، رئيس وحدة الدَّين العام، عن منصبه، بسبب مشروع الصكوك الذي أعدته وزارة المالية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قانون الصكوك المعد بواسطة وزارة المالية تم إعداده بعد الاطلاع على تجارب كل الدول التي سبقت مصر في مجال الصكوك، وبالتشاور مع العديد من الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.

وأضاف المصدر أن وزارات المالية والاستثمار والعدل، والهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي والبورصة المصرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، وحزبي الحرية والعدالة والنور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، شاركت في إعداد قانون الصكوك.

وتابع أن المشروع المقدم أخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات كل من جمعيات رجال الأعمال المصريين، والمصرية للأوراق المالية، والمصرية لتنمية الأعمال، والمصرية لإدارة الاستثمار، والمصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغيرها الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بدعم الاستثمار.

وفي سياق متصل، اتفق خبراء حول أهمية الاستعانة بخبراء أجانب لمساعدة الحكومة على أول طرح للصكوك في يونيو المقبل.

وقال الدكتور عبد العزيز حسوبة، الخبير المصرفي، إن قضية إدارة الصكوك من أهم القضايا التي لابد أن تُطرح للنقاش، مشيرًا إلى أن فشل الإدارة معناه دخول مصر في حالة إفلاس.

وأوضح «حسوبة» أن الإصدار الأول يستهدف مليار دولار، على أن يصل مع العام المقبل إلى ما بين 6 و10 مليارات، مشيرًا إلى أن الدول العربية التي طبقت مشروع الصكوك نجحت بشكل كبير، نظرًا لحسن الإدارة وتوفير المناخ الملائم للعمل.

من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، إنه قبل إصدار الصكوك لابد وأن تكون هناك شركة متخصصة في الاستثمار وإدارة الصكوك، حتى نضمن نجاح الإصدار الأول.

وتابعت :« نحن نخطط لعمل مشروعات ضخمة تدر دخلًا لن يقل عن 100 مليار جنيه، في السكة الحديد والطرق والكهرباء والصرف الصحي والمياه، وليست قضية جمع أموال لسد عجز الموازنة، ورفع سقف الاحتياطي النقدي».